Events

لحام ترأس اجتماع المجلس الأعلى للروم الكاثوليك: لدينا رجال في الطائفة مؤهلون لخدمة لبنان في الحكومة وغيرها

17 November 2016


 

عقدت الهيئة العامة للمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك إجتماعها السنوي في المقر البطريركي في الربوة، برئاسة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام وحضور نائب الرئيس الوزير ميشال فرعون والأمين العام للمجلس العميد شارل عطا وأمين الصندوق ايلي أبو حلا والأعضاء.

إستهل الإجتماع بكلمة للبطريرك لحام شدد فيها على أهمية الوحدة بين أعضاء المجلس الأعلى و"أن تكون كنيسة واحدة باعتبار أن باقي العلامات تنطلق من الوحدة وأن يكون لدينا إنتماء إلى كنيستنا. ومن أجل تحقيق هذه الوحدة وهذا الإنتماء إلى الجماعة ومع الجماعة، علينا أن نقوم بخدمة الجماعة وتلبية حاجاتها".

أضاف: "نحن في عهد جديد، وبالمناسبة نقدم تهانينا لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون باسمي كبطريرك وباسم الكنيسة في لبنان وخارج لبنان، وأثناء لقائنا بفخامته أبدينا إستعدادنا لكل خدمة ولدينا رجال في الطائفة مؤهلين لخدمة لبنان في الوزارة وفي غيرها من الوظائف".

أخيرا، أبدى حزنه لهجرة المسيحيين من الشرق "فالشرق يحتاج للحضور المسيحي، في بلادنا ولدت المسيحية وعلينا الحفاظ على هذا الوجود وتفعيله".

فرعون
ثم ألقى فرعون كلمة وقال: "ان موعد اجتماع الهيئة العامة للمجلس الاعلى لطائفة الروم الكاثوليك هو محطة اساسية لنا لكي نتمكن من مراجعة بعض الاحداث التي وقعت خلال العام، ويمكننا القول إن هذا المجلس الذي يضم الكثير من الفاعليات اكانت روحية ام سياسية وتتبع لانتماءات سياسية مختلفة، او اجتماعية واقتصادية، هو مساحة واسعة للنقاش الهادىء والصريح والشفاف وصولا الى التفاهم الذي كان يسود كل جلسة، من خلال البيانات الدورية او الشهرية التي تعكس موقف المجلس الاعلى لطائفة الروم الكاثوليك وهو الناطق الرسمي للطائفة والمواضيع المهمة التي كان النقاش والتفاهم عليها، إن كانت وطنية أو تتعلق بشؤون الطائفة".

أضاف: "لقد عشنا الهواجس التي اصابت كل طائفة ومذهب نظرا لما كنا وما نزال نشهده من مظاهر للعنف في المنطقة، وهذا ما كان يؤدي الى المزيد من هذه الهواجس من جهة وبعض التوترات في لبنان من جهة اخرى رغم الارادة الجامعة لحماية لبنان وحماية الصيغة اللبنانية الفريدة في العالم والتي تجمع كل الطوائف والمذاهب وتمنع خيوط ازمات المنطقة من التسلل الى لبنان. من المؤكد ان البيانات التي صدرت عن المجلس الاعلى كانت تعبر عن مواقف الطائفة وتتسم دائما بالموضوعية والاعتدال والصراحة، خصوصا في ما يتعلق بالمواضيع الوطنية والسياسية، واستطعنا ان نعمل على المصالحة المسيحية قبل ان تثبت لاحقا، ما شكل قيمة مضافة على الصعيدين المسيحي والوطني".

وتابع: "لقد عشنا ازمات متنوعة خلال السنوات السابقة وأهمها أزمة ملء الشغور الرئاسي والشلل الزاحف على مؤسسات الدولة وعدم حسن انتظامها، لكن والحمدلله، لقد تم انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية منذ حوالي الاسبوعين، وذلك بفضل التوافق المسيحي الذي امن الشرعية السياسية المسيحية للمرشح للرئاسة العماد عون وادى ذلك الى تبني مختلف الاحزاب والتيارات اللبنانية لهذا الترشيح وتكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة التي نامل ان تبصر النور سريعا".

وقال: "اذا تمكنا من ملء الشغور الرئاسي، فإننا نطمح الى معالجة أزمة قانون الانتخاب الذي يعني الجميع، بحيث يأتي متوازنا وعادلا ويؤمن حسن التمثيل. وقد عبر عنه المجلس الاعلى لكي يتمكن الممثلون الحقيقيون عن مختلف الانتماءات، اكانت طائفية ام سياسية من الوصول الى المجلس النيابي، مع ضرورة الاتفاق على جوهر هذا القانون من خلال القبول بصيغة النسبية".

أضاف: "بالنسبة لتشكيل الحكومة، وما يتردد عن وزارات سيادية، فلا بد من ابداء ملاحظة اساسية وهي ان ما يجري يمثل اعوجاجا للميثاق والاتفاق الوطني بابعاد بعض الطوائف عن الوزارات التي تسمى سيادية، في الوقت الذي كان هناك سابقا وقبل اتفاق الطائف، طائفتان هما الطائفة الكاثولكية والطائفة الدرزية التي ليست من سلة الرئاسات او نيابة الرئاسة اللتين كانتا تحصلان على وزارة من هذه الوزارات السيادية. لكن نأمل بتسهيل تأليف الحكومة وأن تتم انطلاقة جديدة لاتفاق الطائف بوجود العماد ميشال عون في سدة الرئاسة الذي يتمتع بامتداد شعبي وتأييد من مختلف الاطراف ومنها الطرف المسيحي الذي عانى وتحمل كثيرا في لبنان نتيجة الازمات الاقليمية والعربية".

وتابع: "أما على صعيد اهتماماتنا بالمناطق حيث يتواجد أبناء طائفتنا، وعلى صعيد هواجسنا الموجودة منذ عشرين سنة، فيجب استكمال المصالحة والتعويضات وتامين العودة الى الجبل ومعالجة الازمة الوطنية التي وقعت لابناء الطائفة في بلدة القاع بعد العملية الارهابية والتي تستدعي الاهتمام الدائم بها وليس نسيان مشاكلها من قبل الدولة ،لان لا بديل عنها وعن مؤسساتها، وبالتالي يجب تسليط الضوء عليها من خلال ورش عمل يشارك فيها المجلس الاعلى، إن على صعيد توفير الامن وإن على صعيد الانماء او على صعيد فرز الاراضي ومشكلة المياه المزمنة وانشاء صندوق دعم للبلدات التي تقع على الحدود من اجل تثبثهم بارضهم وحماية مزروعاتهم ، كما حصل سابقا في الجنوب عندما تعرضت البلدات الجنوبية لاعتداءات او كما حصل في الجبل. ولقد تم هجرة ابناء المناطق الى بيروت وجبل لبنان حيث اصبح قاطنو هذه المناطق اكثر من ثلثي الطائفة في وقت كان العكس صحيحا. كما يستدعي الاهتمام من المجلس لموضوع وضع اليد على الاراضي في المخيمات الفلسطنية دون تعويض".

وقال: "اما على صعيد بعض المراكز الطائفة في وظائف الدولة، لا شك ان موضوع مديرية امن الدولة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي يطغى على كل ما عداه، وقد اعتبره البعض موضوعا كاثوليكيا، لكنه موضوع يرتبط مباشرة بحسن تطبيق الانظمة والقوانين على الجميع ،لكننا لن نتحدث عنه اليوم لانه اخذ الكثير من المناقشات في اكثر من محطة. كما ستتم معالجة الوطائف التي تخص ابناء طائفتنا في السلك الدبلوماسي حيث يوجد بعض النواقص في حقوق الطائفة، كما وزارة الاشغال ووزارة الاقتصاد وغيرها من الوظائف التي كانت موضع متابعة من المجلس الاعلى بالتعاون مع مؤسسة لابورا".

أضاف: "اما بالنسبة لازمة السينودس التي وقعت في حزيران الماضي حيث نامل ان يتم تجاوزها لما فيه خير الطائفة، لان اي ازمة من هذا النوع لها ارتدادات سلبية، وبهمة سيدنا نامل ان نصل الى النجاح في السينودس الذي سيعقد اجتماعه الاسبوع المقبل وان تخرج هذه المواضيع من الاعلام وانعكاساته السلبية لتعالج ضمن المؤسسات التي لها انظمة معينة. احب ان شكركم جميعا للتعاون الدي لمسته في المجلس، وآمل ان نشهد استقرارا سياسيا يتيح لنا رفع نسبة النمو الاقتصادي وان تتحسن الاوضاع الاجتماعية وبالتالي اوضاع جميع اللبنانيين بما فيهم ابناء الطائفة".

ثم قدم عطا تقريرا عن أعمال الهيئة التنفيذية جاء فيه:

" أتمنى في مطلع هذا العهد الذي يبشر ببزوغ فجر جديد على لبنان، بلد الرسالة والعدالة والمساواة، أن تطوى صفحة هذا التقرير الذي يتضمن أحداثا أليمة وأفق مسدود وشكاوى لمطالب محقة لم تلق آذانا صاغية، فكلنا ثقة بأن هذا العهد سيحقق أماني اللبنانيين وتطلعاتهم بدءا بوضع قانون انتخاب عادل ومنصف إستنادا للمادة 24 من الدستور لجهة التساوي بين المسيحيين والمسلمين وصولا إلى معالجة مشاكل الكهرباء والمياه والنفايات والمواصلات كما وعد فخامة الرئيس.

إن الهيئة التنفيذية عقدت منذ تاريخ إنعقاد الهيئة العامة في 11/11/2015 وحتى تاريخه ستة إجتماعات، بحثت خلالها عدة مواضيع في مقدمتها حقوق أبناء الطائفة في المناصب الأمنية وبخاصة مديرية أمن الدولة التي تعرضت لتهميش مفتعل من قبل رئاسة الحكومة ووزارة المالية وحجز أموالها بغير حق والوظائف العامة ومنها وظائف الفئة الأولى والسلك الدبلوماسي والتشكيلات القضائية وغيرها.

كما جرى البحث في الصيغ المطروحة لقانون الإنتخاب والموقف منها، وكان القلق الدائم على الفراغ المتمادي في سدة الرئاسة الأولى والمواضيع المطروحة على الساحة السياسية، وطاولة الحوار وما يدور عليها، وأوضاع أبناء الطائفة في مختلف المناطق وخاصة في البقاع الشمالي وضرورة دعم صمودهم وتنمية المنطقة وتعزيز الدفاع عنها تجاه الأخطار المحيطة، وما أصاب بلدة القاع من تفجيرات إرهابية أوقعت شهداء وجرحى، وقد بحثت الهيئة التنفيذية في كيفية دعم أهالي القاع ومعالجة مطالبهم، وعقدت لهذه الغاية إجتماعا إستثنائيا في أبرشية بعلبك واتخذت خطوات واقتراحات بوشر بها لمساعدة أبناء القاع، منها إنشاء حساب خاص في بنك عوده لتعليم الطلاب أبناء الشهداء. إن أبناء القاع لم يطالبوا بأي مساعدة مادية لأن شهادتهم عنفوان وكرامة، ولكن مساهمة الجميع بمبلغ ولو بسيط يعتبر تضامنا من أبناء الطائفة مع هذه البلدة الجريحة وتعبيرا صادقا بالوقوف إلى جانبهم وتقديرا لتشبثهم بأرضهم. كما تقرر إقامة ورشة عمل خاصة بالقاع، نأمل أن تحصل في أقرب وقت ممكن على أثر تشكيل الحكومة الجديدة.

لن نخفي عنكم سرا أنه كان للجولة التي قام بها وفد من الهيئة التنفيذية برئاسة نائب الرئيس الوزير ميشال فرعون، على المرشحين للرئاسة وعلى رئيس الحكومة تمام سلام والرئيس سعد الحريري دور مهم في تقريب وجهات النظر، والتي ساهمت بدورها في الوصول إلى إنتخاب رئيس للجمهورية.


وكان للهيئة التنفيذية مواقف من المستجدات على الساحة اللبنانية عبرت عنها من خلال البيانات التي كانت تُصدر إثر كل إجتماع تعقده.


نأمل مع بداية عهد رئاسي جديد أن تعود الحياة إلى مختلف المؤسسات والقطاعات، وأن تتعزز اللحمة الداخلية ففي ذلك تحصين للبنان تجاه الحروب والأزمات المحيطة به، وهذا يتيح لمجلسنا الأعلى أن يمارس دوره الذي أنشىء من أجله في ظروف طبيعية، ويساعد في إعلاء شأن الطائفة وتأكيد حضورها الوطني ومساهمتها في إرساء دولة القانون والمؤسسات التي طالما آمن بها أبناء طائفتنا وعملوا لأجلها".

أبو حلا
كما عرض أبو حلا لحسابات المجلس الأعلى والموازنة التقديرية للعام المقبل وجرت الموافقة عليهما.

مداخلات
وختم الإجتماع بمداخلات من الأعضاء أثاروا فيها مطالب منطقهم خاصة في منطقة البقاع الشمالي وضرورة تلبية حاجات أبنائها وتأمين صمودهم في أرضهم.

Share this: